رسیدگی به مشکلات مالباختگان پروژه حکیم از باب حقوق عامه
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۱۴۷۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از میزان ؛ با توجه به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ مبنی بر توجه به خروجی اقدامات و فرمایشات همیشگی ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام اقدامات جدی با رویکرد حل مساله نسبت به درخواست‌های مردمی، اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در خصوص پرونده کثیرالشاکی مشهور به پروژه حکیم که در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است با دعوت از رضا تبار، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ و تعدادی از مالباختگان به منظور اقناع مالباختگان و پاسخگویی قوه قضاییه به آنان و کمک به حل مشکل آنان در روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ جلسه‌ای ترتیب دادند که مشروح آن به شرح ذیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات یکی از مالباختگان پروژه حکیم
یکی از مالباختگان پروژه حکیم در این رابطه گفت: در سال ۹۹ با توجه به پیگیری دادسرای ناحیه ۵ مطلع شدیم که واحدی که خریداری کردیم به چند نفر فروخته شده و ما جز نفرات معارض در این پرونده هستیم، بنابراین پس از شکایتی که کردیم تشکیل پرونده صورت گرفت و چندین و چند بار به دادسرا مراجعه کرده و پیگیر شدیم.
وی افزود: در نهایت روند کار رو به سمت مثبت بود تا حق معارضین داده شود. در این اثنا متولی این کار یعنی شخصی که این مشکلات را ایجاد کرده بود توسط بازپرس ممنوع الخروج شد و اموالش در اختیار دادسرا قرار گرفت و همزمان با پیگیری کار معارضین ساخت و ساز در پروژه رونق گرفت.
یکی دیگر از مالباختگان پروژه حکیم گفت: در حال حاضر با دستور قضایی ساخت و ساز پروژه صورت گرفت و تعدادی به خانه هایشان رسیدند و بقیه معارضین باقی می‌مانند که طبق فرموده دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ با فروش تابلوی نفیس واگذار شده از سوی متهم پول‌ها به مردم برخواهد گشت و قرار شد به نرخ روز پرداخت شود. ما هم از دستگاه قضا تشکر می‌کنیم که مانع از تضییع حق و حقوقمان می‌شود.
اظهارات معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵
رضا تبار، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ گفت: از باب حفظ حقوق عامه و براساس گزارشات واصله به دادسرای ناحیه ۵ مبنی بر اینکه در پروژه حکیم فروش مال غیر زیاد است به همین منظور در سال ۱۴۰۰ از طرف پلیس اطلاعات پایگاه دوم نسبت به موضوع تحقیق و بررسی انجام و مشخص شد در بدو امر تعدادی از واحد‌های این پروژه به غیر واگذار شده که با شکایت ۱۳ نفر پرونده در شعبه ۱۰ بازپرسی تشکیل شد.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده دستورات اولیه از سوی بازپرس، دایر بر ممنوع الخروجی، توقیف حساب و ممنوع المعاملگی متهم صادر شد و متهم پس از حضور، تفهیم اتهام و با قرار تامین کیفری آزاد شد.
سرپرست دادسرای ناحیه ۵ گفت: در ادامه تعداد شکات افزایش پیدا کرد و همزمان میزان قرار وثیقه نیز تشدید شد. با توجه به اینکه موضوع مدت زمان زیادی رها شده بود و حدود ۳ هزار واحد مسکونی برای استقرار جمعیت انسانی قریب به ۱۲۰۰۰ نفر باید اماده می‌شود؛ لذا دادسرا همزمان با تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی قضایی از جهت حقوق عامه به تکمیل پروژه و تحویل به اعضای تعاونی ورود کرد و مکاتبات متعددی را با شهرداری، اداره گاز، اداره برق، اداره آب و سایر دستگاه‌های خدمات رسان انجام داد و در نهایت تا کنون نتایج خوبی حاصل شده به طوری که بلوک B ۲ تکمیل و واگذار شده و حدود ۷۰ نفر تحویل گرفتند و مابقی نیز در حال انجام است.
تبار تصریح کرد: این پروژه دارای ۷ بلوک است که به جهت کمبود نقدینگی پیمانکار اصلی با همکاری دادسرا برای هر بلوک سازنده جدیدی مشخص شد که در کنار پیمانکار اصلی شروع به فعالیت کرده و در تمام بلوک‌های مربوطه در حال فعالیت بوده همچنین اقلام و اجناس کافی در محل کارگاه دپو شده و پیمانکاران مشغول به کار هستند تا این معضل اصلی منطقه ۵ که بیش از ۱۵ سال بلا اقدام رها شده بود به نتیجه برسد.
سرپرست دادسرای ناحیه ۵ گفت: اخیرا در جهت کمک به اعضای تعاونی که اکثرا از افراد متوسط و رو به پایین جامعه هستند با همکاری یکی از بانک‌ها و در قالب نهضت ملی مسکن قرارداد و تفاهم نامه‌ای میان هیئت مدیره تعاونی و بانک عامل منعقد تا بر اساس مقررات به هریک از اعضا جهت تکمیل پروژه با شرایط مناسب وام پرداخت شود که این موضوع یکی از اتفاقات بسیار خوب این پروژه در چند سال اخیر بوده که به نظر می‌رسد مشکل نقدینگی آن را مرتفع کند.
وی تصریح کرد: در خصوص معارضین گرچه بیش از ۱۰۰۰ نفر شکایت کیفری مطرح کردند لیکن با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و با تشکیل یک تیم قوی مشخص شد تعداد حداکثر ۳۰۰ نفر معارض وجود دارد لذا مجددا به کارشناس ابلاغ تا نظریه تکمیلی خود را با بررسی اسناد و مدارک این ۳۰۰ نفر و همچنین با اسناد و مدارک متهم تطبیق و نظریه نهایی خود را به همراه مبلغ ریالی اخذ شده از سوی متهم ارائه تا میزان واقعی رد مال مشخص شود.
تبار افزود: از سوی متهم جهت پیشبرد پرونده، تعدادی تابلوی نفیس نیز واگذار شده تا با فروش آن‌ها علاوه بر پرداخت وجوه معارضین نسبت به تکمیل پروژه و تحویل آنان در اسرع وقت اقدام شود که در این خصوص نیز اقدامات بسیار خوبی انجام و به محض فروش آن‌ها مشکل معارضین نیز حل خواهد شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که حسب مقررات قانونی وظیفه دادسرا رسیدگی به پرونده، صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست است، لیکن دادسرای ناحیه ۵ از باب حقوق عامه و با توجه به تاکیدات ریاست قوه و دادستان تهران مبنی بر حل مشکل شاکیان در مرحله دادسرا این اقدامات انجام شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سرپرست دادسرای ناحیه ۵ دادستان تهران واگذار شده قوه قضاییه حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق
پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌های معوق، راه‌حل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام